زنقة 20
أفادت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة، حقائق مثيرة بشأن تنظيم وتمويل والتخطيط لأحداث الفوضى التي شهدتها الصحراء، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير.
وحسبَ مصادر مطلعة، فإن العناصر الأولى للبحث القضائي مع ستة انفصاليين متهمين بإثارة الشغب والتخريب والاعتداء على أفراد القوات العمومية، تفيد أن الأحداث تقف وراءها شبكة تمويل وتخطيط، تنسق مع أحد أفراد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، يدعى محرز عماري، يقوم بالتنسيق بين جهاز المخابرات وعناصر البوليساريو.
الانفصاليون الموقوفون على خلفية أحداث العيون الأخيرة، كشفوا أنهم كانوا يتقاضون، بشكل يومي، مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم.
وقد قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون زوال اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري، بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم، والقاضي بالإفراج عن القاصر الحسين أباه المعتقل في إطار أعمال الشغب التي عرفتها مدينة العيون خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وكانت مدينة العيون قد شهدت خلال الفترة الممتدة من 26 ابريل إلى سادس ماي الجاري مجموعة من أعمال العنف والشغب التي قام بها انفصاليو الداخل، والتي اعتقل على إثرها ستة متهمين من بينهم خمسة راشدين تمت متابعتهم في حالة اعتقال بالإضافة إلى قاصر واحد يبلغ من العمر سبعة عشر سنة توبع في حالة سراح قبل أن تقرر الغرفة الجنحية إلغاء قرار الإفراج والأمر بمعاودة اعتقاله رهن إشارة التحقيق.
المصدر: زنقة20
